قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لأدرار

نسعى للرفع من نسبة التغطية الأمنية نظرا لشساعة المنطقة

كشف قائد المجموعة الاقليمية  للدرك الوطني دايري عبد العالي للتحرير ان ولاية ادرار كبيرة المساحة حيث تمثل نسبة 18 في المئة من مساحة الوطن  بها شريط حدودي يصل الي 1030كلم  كما تحتوي علي 28 بلدية بتغطية امنية لا تتعدى 57 في المئة  تسهر عليها 16 فرقة إقليمية  مما يتبين لنا أن هناك 14 بلدية بدون مقرات للدرك الوطني  حيث هناك مشاريع جديدة قيد الانجاز وعن قريب يتم استلامها , منها مقر للدرك الوطني ببلدية طلمين وكذا بلدية سالي بالإضافة الى  مركز للبحث    بهدف تعزيز التغطية الامنية اكثر  لأجل حماية امن الممتلكات والاشخاص  اما عن نشاط مصالح الدرك الوطني خلال السنة الماضية اشار القائد بالأرقام حيث تم تسجيل في ميدان محاربة الإجرام 618 جريمة تم توقيف على اثرها 666 شخصا  منهم 15امرأة اين تمت معالجة 159قضية تتعلق بجرائم التعدي على القوانين الخاصة  ثم يليها جرائم التعدي على الممتلكات ب 140 قضية  اما فيما يتعلق بقضايا التهريب  كون المنطقة حدودية تم تسجيل 59 قضية تهريب  تم من خلالها استرجاع وحجز 84000 لتر من مادة الوقود  واكثر من 410 أطنان من مادة الفرينة والسميد  واكثر من 3أطنان مواد غذائية متنوعة و1200 علبة سجائر و38 دراجة نارية و44  شاحنة اما عن ظاهرة الهجرة  غير الشرعية تمكنت مصالح الدرك الوطني من تسجيل 91 قضية تم من خلالها توقيف 320شخصا  أجنبيا منهم 8 اناث  اما فيما يخص ظاهرة المخدرات فسجلت مصالح الدرك الوطني حسب كلام القائد هناك 42 قضية تورط فيها 59 شخصا افضت الى حجز اكثر من 10 قناطار كيف معالج و6700قرص مهلوس مع حجز ايضا 5 سيارات مستعملة في نقل المخدرات اما عن حوادث المرور هناك 339 حادثا تم تسجيله بإقليم ولاية أدرار انجم عنه وفاة 81شخصا وجرح 635 آخرين,   ترجع  أسباب أغلبها الي السائقين  بنسبة تتعدى 66 في المئة  مما ادى  ايضا الي تسجيل اكثر من 15 الف مخالفة مرورية مع سحب اكثر من  8 ألاف رخصة سياقة اما فيما يخص طلبات المواطنين للتدخل بواسطة الخط الأخضر 1055 تم تسجيل اكثر من 34 الف طلب اغلبها  لاستفسار وحوادث المرور وختم القائد كلامه  ان مصالح الدرك دوما تسعى الي تعزيز التغطية الامنية بالرغم من شساعة المنطقة  خاصة علي مناطق الحدود  لأجل حماية امن الأشخاص والممتلكات كما نعمل على العمل الحواري للحد من عدة جرائم  وهذا باشراك المواطنين ومرافقة أنشطتهم وتبقى المهنية العلمية أساس حماية الوطن والمواطن.